مصدر مصرفي: إجراءات الخزانة الأمريكية تستهدف فرع بنك مصر في الإمارات وليس البنك الأم

كشف مصدر مصرفي مطلع أن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تمتد إلى البنك الأم العامل في مصر.

وأوضح المصدر أن فرع بنك مصر في الإمارات يعمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي، ويخضع بشكل مباشر لرقابته وإشرافه، وفقًا للقواعد المصرفية المتعارف عليها دوليًا، والتي تقضي بخضوع فروع البنوك الأجنبية للسلطات الرقابية في الدول التي تعمل داخلها.

مصر تتابع الملف مع الخزانة الأمريكية

وأشار المصدر إلى أن الجانب المصري يتابع تطورات الملف مع وزارة الخزانة الأمريكية بصورة مستمرة، بهدف الوقوف على جميع التفاصيل والرد على أي استفسارات أو ملاحظات تتعلق بالإجراء محل الدراسة.

وأكد أن الإجراء الأمريكي الحالي لا يمثل قرارًا نهائيًا، وإنما يأتي في صورة مقترح يخضع لفترة تعليقات تمتد لمدة 30 يومًا، تتيح للجهات المعنية تقديم الإيضاحات والمعلومات والرد على ما ورد في المقترح قبل اتخاذ القرار النهائي.

فريق مصري لمتابعة الإجراءات الأمريكية

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل فريق لمتابعة الملف، يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وبنك مصر، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين، لمتابعة الإجراءات والتنسيق مع الجانب الأمريكي.

ويتولى الفريق، بالتوازي، التواصل مع الجهات الإماراتية المعنية، خاصة في ظل خضوع فرع بنك مصر هناك للرقابة والإشراف المصرفي المحلي.

وأوضح المصدر أن مهلة الـ30 يومًا تمثل فرصة أمام الجهات المعنية لعرض وجهات النظر وتقديم المعلومات والإيضاحات المطلوبة، قبل أن تحدد وزارة الخزانة الأمريكية موقفها النهائي.

ولفت إلى أن السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء المهلة ستتوقف على الصيغة النهائية للقرار الذي ستصدره وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الملف.

خبير مصرفي: العلاقات المراسلة أبرز الملفات

من جانبه، قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن فترة الـ30 يومًا تمثل فرصة مهمة أمام الجهات المعنية لتقديم الإيضاحات والرد على الملاحظات الواردة في المقترح الأمريكي.

وأكد متولي أن مثل هذه الملفات تتطلب دراسة دقيقة لطبيعة المعاملات محل الفحص، والأطراف المشاركة فيها، ومسارات الأموال، إلى جانب القواعد والضوابط التي كانت تحكم تنفيذ تلك المعاملات.

وأوضح أن علاقات المراسلة المصرفية ستكون من أبرز الملفات التي تحتاج إلى متابعة دقيقة، حال إقرار الإجراء الأمريكي بصورته النهائية، نظرًا لأهميتها في التعاملات والتحويلات المصرفية الدولية.