الرقابة المالية توضح حقيقة حظر «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم صدور أي قرارات أو تعليمات جديدة بشأن بند «حوالة الحق» في العقود المبرمة بين شركات التطوير العقاري والمشترين، نافية ما تم تداوله من معالجات إعلامية غير دقيقة بشأن موقفها من هذا البند.
وأوضحت الهيئة أنها لم تحظر تضمين عقود المطورين العقاريين بندًا يسمح بحوالة الحق، مشيرة إلى أن القانون المدني المصري يجيز لأطراف العقد إجراء «حوالة الحق»، وينظم أحكامها وفقًا لما ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون.
الرقابة المالية توضح موقفها من «حوالة الحق»
جاء توضيح الهيئة في إطار تصحيح بعض التفسيرات التي تناولت بيانها السابق بشأن البنود الخاصة بـ«حوالة الحق» في عقود شراء العقارات والوحدات السكنية، مؤكدة أن البيان لم يتضمن إصدار قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد حذرت في بيان سابق المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من ضرورة الانتباه إلى بعض البنود الواردة في العقود، وعلى رأسها البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق» لصالح شركات التمويل العقاري.
ويأتي ذلك في إطار الاختصاص الرقابي والتنظيمي للهيئة على أنشطة التمويل غير المصرفي، إلى جانب دورها في حماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها.
تحذير للمشترين قبل توقيع عقود العقارات
ودعت الهيئة المواطنين الراغبين في شراء العقارات والوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري إلى مراجعة جميع بنود عقد الشراء بعناية قبل الموافقة والتوقيع، خاصة العقود التي تتضمن سداد قيمة الوحدة على أقساط ومدد زمنية متفق عليها بين الطرفين.
وأشارت إلى أن العديد من عقود المطورين العقاريين تتضمن حاليًا بنودًا تمنح المطور حق حوالة كامل العقد المبرم مع المشتري، أو إحالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد إلى إحدى الجهات.
وبموجب هذه البنود، يمكن أن يتم تحويل الحقوق المالية الناتجة عن عقد بيع الوحدة إلى إحدى شركات التمويل العقاري، وهو ما قد يترتب عليه انتقال العلاقة التمويلية الخاصة بالمشتري من المطور العقاري إلى شركة التمويل العقاري.
وأكدت الهيئة أن الهدف من التنبيه هو زيادة وعي المتعاملين بطبيعة البنود التعاقدية والآثار المترتبة عليها، وليس إصدار حظر على استخدام بند «حوالة الحق» في عقود بيع العقارات.
