أمين صندوق الغرف السياحية: ضوابط الحج 2027 تعزز الرقابة وتحمي حقوق الحجاج والشركات

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحوكمة والرقابة على منظومة الحج، مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم قدرة شركات السياحة على تنفيذ برامجها بكفاءة.

إشادة بجهود وزارة السياحة في تطوير منظومة الحج

وأشاد عبد العال بالجهود التي بذلها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لتطوير منظومة الحج السياحي وإعداد الضوابط الجديدة بصورة تستهدف تحقيق مزيد من الانضباط والحوكمة.

وأشار إلى أن اهتمام الوزير بملف الحج وحرصه على تطوير آليات العمل انعكس بصورة واضحة على الإجراءات الجديدة، التي تستهدف حماية حقوق الحجاج والشركات المنظمة على حد سواء.

كما أشاد بالدور الذي قامت به سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، في إعداد ومتابعة ضوابط الموسم الجديد، والتنسيق مع قطاع الشركات والغرفة، بما ساهم في وضع إطار أكثر وضوحًا وتنظيمًا لمنظومة الحج.

وأوضح أن الضوابط الجديدة استفادت من الخبرات المتراكمة خلال المواسم السابقة، مع التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

الحج السياحي منظومة متكاملة وليس مجرد برنامج سياحي

وقال أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية إن الضوابط الجديدة لا تنظر إلى الحج باعتباره مجرد برنامج سياحي، وإنما تتعامل معه باعتباره منظومة متكاملة تبدأ منذ تسجيل المواطن وتعاقده مع شركة السياحة، وتمتد إلى الإقامة والنقل والخدمات المقدمة في المشاعر، وصولًا إلى عودته إلى مصر.

وأضاف أن إلزام أطراف التعاقد بالخدمات والأسعار والمواعيد ومستويات الإقامة ووسائل الانتقال المتفق عليها يمثل ضمانة مهمة للحاج والشركة في الوقت نفسه.

وأوضح أن تحديد الالتزامات بصورة واضحة يساعد على حماية حقوق الطرفين والحد من الخلافات التي قد تظهر خلال مراحل تنفيذ برنامج الحج.

الرقمنة تدخل بقوة في متابعة موسم الحج

وأشار عبد العال إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في إدارة موسم الحج، وهو ما يظهر في الضوابط الجديدة من خلال تعزيز الاعتماد على الأدوات الرقمية في عمليات المتابعة والرقابة.

ولفت إلى أهمية منظومة تقييم جودة الخدمات من خلال تطبيق «رفيق»، باعتبارها إحدى الأدوات التي تساعد على قياس مستوى تنفيذ البرامج ومتابعة أداء مختلف الأطراف.

وأوضح أن آلية التقييم تعتمد على مشاركة عدة أطراف، بواقع 50% للشركة، و30% للمشرفين، و20% للحجاج، بما يرسخ مبدأ المساءلة ويوفر مؤشرات أكثر دقة عن مستوى تنفيذ برامج الحج.

وتشمل عناصر التقييم دقة البيانات، والالتزام بالمواعيد، ومدى مطابقة الخدمات المقدمة للبرنامج المتفق عليه، بالإضافة إلى سرعة التعامل مع البلاغات والإشعارات.

تنوع برامج الحج وأسعار البرامج

وأكد عبد العال أن الضوابط الجديدة راعت مصلحة المواطن من خلال تنوع مستويات برامج الحج السياحي، بما يمنح المواطنين فرصة اختيار البرنامج الذي يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

كما وضعت الضوابط إطارًا واضحًا لأسعار برامج الحج باعتبارها حدًا أقصى، بما يسمح بوجود منافسة بين شركات السياحة في إطار منظم، مع الحفاظ على حقوق الحاج.

تشديد اشتراطات النقل البري

ولفت أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن الضوابط تضمنت اشتراطات أكثر صرامة فيما يتعلق بالنقل البري، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات إلى عام 2023، إلى جانب توفير سائق احتياطي لكل أتوبيس.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف رفع مستويات السلامة وتقليل المخاطر التشغيلية خلال رحلات الحج، بما ينعكس بصورة مباشرة على مصلحة الحجاج والشركات المنظمة.

تنسيق مستمر لضمان نجاح موسم حج 2027

وشدد عبد العال على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج، لضمان التطبيق السليم للضوابط والتعامل السريع مع أي تحديات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ.

وأكد أن القطاع السياحي ينظر إلى موسم حج 1448هـ/2027م باعتباره فرصة جديدة للاستفادة من الخبرات المتراكمة في تنظيم رحلات الحج، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين في الحج السياحي باعتباره أحد أهم الأنماط المنظمة للسفر لأداء فريضة الحج.